9
آوریل

راه های پوشش انتقال ارز

۴-۱-۱- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات

در این فصل به راه های پوششی انتقال ارز در تجارت بین الملل پرداخته می شود.سعی می شود تا با تعریفی صحیح به توضیح سازمان های حمایت کننده از صادرات، و در راستای آن ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی که در پوشش ریسک سهم عمده ایی دارند را شرح داده و با تطبیق آن ها با یکدیگر به مزایا و معایب استفاده از آن پرداخته شود.

صندوق ضمانت‌ صادرات ایران: پس از تاسیس مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۴۶ ، ضمانت صادرات به عنوان یکی از وظایف اولیه توسعه صادرات نیز پیش‌بینی شده بود. لذا ضرورت تاسیس موسسه‌ای بنام صندوق ضمانت صادرات ایران کاملا احساس می‌شد. بهرحال می‌بایستی واحدی به امر ضمانت صادرات بپردازد. این ضرورت بخصوص پس از تنزل ارزش دلار نسبت به ریال در سال ۱۳۵۱ بیشتر احساس گردید.چرا که دیگر صادرکنندگان تمایلی به افزایش صادرات نشان نمی‌دادند. و زیان‌هایی که براثر بروز خطرات سیاسی و بازرگانی متوجه صادرکنندگان ایران گردید و احساس خطر بیشتری را متوجه فعالیت صادراتی نمود. صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون تاسیس گردید و اساسنامه آن در ۲۳ ماده به تصویب مجلس رسید. هدف از تشکیل صندوق ضمانت صادرات، افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ حقوق صادرکنندگان در برابر خطرات مالی و تضمین اعتبار برای صادرات ذکر گردیده است.[۱]

پایان نامه رشته حقوق

۴-۱-۱-۱- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران شرکتی است دولتی که با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تشکیل شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.

 

وظایف صندوق:براساس ماده ۷ قانون صندوق ضمانت صادرات، مطالبات صادرکننده از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در آیین‌نامه مربوطه مشخص می‌گردد توسط صندوق تضمین می‌شود، مشروط بر این که ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.

۱) ورشکستگی و یا اعسار خریدار؛ ۲) استنکاف خریدار از قبول خدمات یا کالاهای صادر شده؛ ۳) خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید؛ ۴) عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوطه؛ ۵) اعمال سیاست محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار؛ ۶) وقوع جنگ یا حالت جنگ؛ ۷) تیره شدن روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که نتیجتا صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نگردد؛ ۸) اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد؛ ۹) سایر حوادث که معمولا توسط شرکت‌های بیمه، بیمه نمی‌شود؛ ۱۰) سلب مالکیت از خریداری کالا وخدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.[۲]

انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق:صادرکنندگانی که کالا یا خدمات را به صورت غیرنقدی و اعتباری به خارج صادر می‌کنند ممکن است بعلت عدم پرداخت خریدار خارجی و یا سایر عوامل سیاسی و بازرگانی موضوع به دریافت وجوه مطالباتی خود نگردند. برای رفع این نگرانی و توسعه صادرات غیرنقدی، صندوق ضمانت صادرات، ضمانت‌نامه‌هایی را با توجه به طبیعت کالا و یا خدمات کشور خریدار و وضعیت خریدار و شرایط پرداخت معامله به نفع صادرکنندگان صادر می نماید. و درصد معینی از خسارت وارده به آنان را در ازای دریافت کارمزد یا حق تضمین می‌پردازد. ذیلا انواع ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق تشریح می‌گردد.

ضمانت‌نامه‌های عمومی:این نوع ضمانت‌نامه‌ها جهت تضمین صادراتی به کار برده می‌شود که طول مدت پرداخت ارزش کالای صادر شده از زمان اولین حمل محموله از ۱۸۰ روز تجاوز ننماید که معمولا شامل صادرات کم دوام مصرفی می‌باشد.

 

ضمانت‌نامه‌های عمومی با توجه به دربرگیری زمان خطر به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف) ضمانت‌نامه‌های عمومی (قراردادها): این گونه ضمانت‌نامه‌ها جهت صادرکنندگانی است که مایلند صدور کالای خود را زمان انعقاد قرارداد تا دریافت ارزش کالا از خریدار خارجی تضمین نمایند. در این مورد صادرکننده به هنگام تهیه و تولید کالای صادراتی و قبل از حمل کالا نیز از پوشش ضمانتی صندوق استفاده می کند و با توجه به این که مدت زمان وجود خطر بیشتر از ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور می‌باشد، نرخ حق بیمه بالاتری را بایستی صادرکنندگان تحمل نمایند.

ب) ضمانت‌های عمومی پس از صدور: تحت چنین ضمانت‌نامه‌هایی تضمین خسارت ناشی از عدم پرداخت خریدار خارجی از زمان حمل کالا یعنی از تاریخ صدور می‌باشد. نرخ حق تضمین برای ضمانت‌نامه‌های عمومی پس از صدور کمتر از سایر انواع آن است.[۳]

ضمانت‌نامه‌های خاص:همان طور که گفته شد ضمانت‌نامه‌های عمومی، معاملات عادی صادرکننده را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی معاملات خاص صادرکننده توسط ضمانت‌نامه مخصوص، تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. بعضی از انواع معاملات که به ضمانت‌نامه مخصوص احتیاج دارند عبارت است از:

۱) معاملاتی که در قبال ارزهای رایج در تجارت بین‌الملل صورت نمی‌گیرد؛ ۲) معامله با کشورهایی که با شرایط تعیین شده توسط صندوق برای کشور مزبور مطابقت نداشته باشد؛ ۳) انعقاد قرارداد و صدور کالاهایی که حداقل قسمتی از آنها در ایران تهیه و یا تولید نشده باشد؛ ۴) معامله با خریدارانی که صادرکننده بنحوی در منافع آنها سهیم باشد؛ ۵) معامله با اشخاصی که دارای مشکلات مالی بخصوصی هستند؛ ۶) معامله با کشوری که طبق قراردادی بایستی کالا به کشور ناشی حمل کند و یا این که بهای کالا را کشور دیگری بپردازد؛ ۷) معاملاتی که موکول به صدور متقابل کالا از کشور خریدار می‌باشد؛ ۸) قراردادهای که بر طبق آن صدور کالا بیش از ۱۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بطول می‌انجامد.

 

علاوه بر موارد فوق صندوق ضمانت صادرات هرگونه معاملات خاص دیگر را با صدور ضمانت‌نامه مخصوص تحت پوشش قرار می‌دهد. در ضمن برخی از معاملات نیز با الحاقیه‌ای به ضمانت‌نامه عمومی تحت پوشش ضمانتی قرار می‌گیرد. که به عنوان مثال فروش از انبارهای  خارج از کشور، فروش توسط شعب شرکت در خارج و یا فروش به شرکت‌های وابسته، فروش در نمایشگاه‌های بین‌المللی و غیره را می‌توان نام برد.[۴]

تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور:صندوق سرمایه‌گذاری ایرانیان و یا موسسات دولتی را در مقابل خطرات سیاسی از جمله مصادره،جنگ، شورش، بلوا، اغتشاشات داخلی و یا هر نوع اقدام دولت میزبان که مانع انتقال سرمایه و یا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری گردد را تحت پوشش قرار می‌دهد. ماده ۱ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت ایران اشعار چنین می گوید «به منظور توسعه و گسترش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری‌ها مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ….» که موید تضمین سرمایه‌گذاری ایرانیان توسط صندوق می‌باشد.

خدمات صندوق در خارج از مرزهای کشور محدود به صدور ضمانت‌نامه وصول مطالبات نبوده و می‌تواند سایر نیازمندی‌های صادراتی را نیز شامل شود. هزینه بازاریابی صادرکنندگان از مواردی است که برخی از موسسات مشابه صندوق در اروپا بخشی از آنها را تحت شرایطی پوشش می‌دهد. توسعه و گسترش صادرات عوامل متعددی را طلب می‌کند که در راس آن اراده و عزم و باور ملی به صادرات به عنوان راه رهایی و استقلال است و پس از آن فراهم کردن سایر شرایط و عوامل و از آن جمله صندوق ضمانت صادرات ایران که یکی از مهمترین آنهاست. علاوه بر آن هماهنگی و همکاری علیه دست اندرکاران امر صادرات و ثبات قوانین و مقررات و وجود مزیت‌های نسبی و برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه از عواملی هستند که نقش آنها در توسعه صادرات غیرقابل انکار است.[۵]

۴-۱-۲- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری

شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری با مشارکت بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، بانک‌های ملی، صادرات، توسعه صادرات، تجارت و ملت در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردیده است.

این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه اعتبار صادرات کالا در سال ۱۳۷۴ عملا فعالیت‌های بیمه‌ای خود را آغاز و با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا، خدمات، سرمایه‌گذاران و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیرنفتی کشور و در راستای اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی دولت اقدام به گسترش فعالیت‌های خود نمود.

فلسفه وجودی این شرکت حمایت و تقویت صادرات ایران، توسعه و متنوع‌سازی صادرات از طریق مهیا کردن:

۱) طیف وسیعی از تسهیلات بیمه اعتباری که صادرکنندگان را در برابر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نهفته در صادرات تحت پوشش قرار دهد.

۲) ارائه بیمه‌نامه به بانک‌ها و موسسات عالی و اعتباری در جهت بهبود دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وام‌های اعطایی بانک‌ها با شرایط سهل‌تر.[۶]

اهداف شرکت عبارت است از:

الف)  ارتقای قدرت رقابتی کالاها و خدمات صادراتی ایران در بازارهای جهانی

ب) تشویق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور

ج) کمک صادرکنندگان برای نفوذ بیشتر به بازارهای جدید و غیرنفتی

و) کمک به فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی جهت فروش بر مبنای شرایط اعتباری

ه) کمک به دسترسی بیشتر صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به وام‌های بانک‌های تجاری.[۷]

خدمات این شرکت به چند دسته ذیل تقسیم می‌گردد:

الف) بیمه اعتبار صادرات بعد از حمل کالا

ب) بیمه اعتبار صادرات قبل از حمل کالا

ج) بیمه اعتبار صادرات خدمات فنی و مهندسی

د) بیمه اعتبار داخلی (فروش اسقاطی)

ه) بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران

و) بیمه نامه باربری صادراتی

بیمه حمل و نقل دریایی ـ بیمه حمل و نقل هوایی ـ بیمه حمل و نقل زمینی

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا به ۲ صورت صادر می‌شود:

بیمه نامه ساده و بیمه‌نامه عمومی.[۸]

۴-۲- تعریف ضمانت نامه:

ضمانت‌نامه عقدی است که به موجب آن ضامن ضمانت انجام تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با موضوع ضمانت به عهده می‌گیرد. بنابر تعریف فوق ضمانت‌نامه بانکی عقدی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین ذینفع ضمانت‌نامه (مضمون له) و ضمانت شده (مضمون عنه) را با مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به عهده می‌گیرد. مستندات قانونی عقد ضمان موادی از قانون مدنی و قانون تجارت به شرح زیر می‌باشد:

در قانون مدنی طبق ماده ۶۸۴ عقد ضمان (ضمانت) چنین تعریف شده:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد[۱۰] متعهد را ضامن، طرف دیگر را «مضمون له» شخص ثالث را «مضمون عنه» یا مدیون اصلی می‌گویند. ضمان در حقوق مدنی ایران نقل ذمه به ذمه است که در ماده ۶۹۸ به شرح زیر گفته‌:

بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شده ذمه «مضمون عنه» بری و ذمه «ضامن» به مضمون له، مشغول می‌شود.در حقوق تجارت بر طبق م ۴۰۳ و ۴۰۴ ضم ذمه به ذمه نیز پذیرفته شده است.

ماده ۴۰۳ قانون تجارت: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.[۱۱]

ماده ۴۰۴ قانون تجارت: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد با قانون متضامنا مسئول انجام تعهد است». لذا با عنایت به تعارف و موارد فوق ارکان ضمانت‌نامه عبارت است از:

ضمانت شده «مضمون عنه» ذینفع ضمانت‌نامه ـ ضمانت‌گر (مضمون له) ضامن «ضمانت کننده ـ بانک» مبلغ ضمانت‌نامه «سررسید» روز پایان اعتبار ضمانت‌نامه.

 انواع ضمانت‌نامه بانکی: بانک‌ها می‌توانند براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در هر مورد که منع قانونی وجود نداشته باشد بنابه درخواست کتبی متقاضی به صورت غیرقابل انتقال و برای مقاصد زیر ضمانت‌نامه صادر نماید.[۱۲]

۱ـ به منظور شرکت در مناقصه و مزایده.

۲ـ جهت حسن انجام کار (تعهد)

۳ـ استرداد پیش پرداخت

۴ـ استرداد کسور وجه الضمان

۵ـ ترخیص کالا از گمرک

۶ـ ضمانت‌نامه تعهد دین (تعهد پرداخت)[۱۳]

ضمانت‌نامه جهت شرکت در مناقصه و مزایده دولت از راه مزایده اقدام می کند و به منظور اطمینان از عدم انصراف برنده مناقصه و مزایده و امضا قرارداد مربوطه، از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده ضمانت بانکی اخذ می‌نمایند.

ضمانت حسن انجام  کار (تعهد) عبارت است از ضمانت بانکی از متعهد «مضمون عنه» در مقابل ذینفع «مضمون له» مبنی بر این که قراردادی مابین به نحوه احسن و مطابق پیمان و تعهد انجام شود و اگر ظرف مدت مقرر متعهد ایفای تعهد نگردد بنابه تقاضای ذینفع «مضمون له» وجه ضمانت‌نامه را بانک به ذینفع پرداخت خواهد نمود.[۱۴]

ضمانت‌نامه استرداد پیش‌پرداخت: چنان‌چه متعهد «مضمون عنه» برای شروع کار و یا انجام تعهد احتیاج به وجه داشته باشد که بطور پیش‌پرداخت از طرف ذینفع «مضمون له» به او پرداخت شود در چنین مواردی بانک تضمین استرداد وجه پیش‌پرداخت را در صورت عدم انجام کار خواهد نمود.

ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان: موسسات دولتی معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد مبالغ پرداختی به مقاطعه‌کاران و پیمان‌کاران در قبال ارائه صورت هزینه‌های انجام شده که اصطلاحا به صورت وضعیت کارهای انجام شده، نامیده می‌شود نزد خود نگاه می‌دارند تا در پایان تحویل کار، اگر نقضی مشاهده شد و کار انجام شده ناقص یا معیوب یا ناتمام بود از آن محل جبران خسارت نمایند، که آن را به کسور وجه الضمان تعبیر می‌کنند. چنانچه مقاطعه کار بخواهد از این وجه قبل از پایان کار استفاده نماید، ناگزیر است ضمانت‌نامه بانکی به کارفرما تسلیم نماید که به ضمانت «استرداد کسور وجه‌الضمان» مشهور است.[۱۵]

ضمانت‌نامه ترخیص کالا از گمرک یا «گمرکی» چون واردکنندگان کالا از خارج از کشور موظفند حقوق و عوارض گمرکی کالای وارداتی را طبق تعرفه‌های مربوط به گمرکات کشور نقدا پرداخت نماید، لذا در بعضی مواقع گمرکات با این ضلع به صورت مدت‌دار و یا اقساط در قبال اخذ ضمانت‌نامه بانکی موافقت می‌نمایند و چنانچه حقوق مذکور توسط واردکننده در سررسید پرداخت نشود. اداره گمرکات وجه‌الضمان را مطالبه و بانک ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

ضمانت‌نامه تعهد دین (تعهد پرداخت): بانک‌ها می‌توانند دیون مدت‌دار اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان‌های مختلف دولتی با صدور ضمانت‌نامه بانکی تضمین نمایند.مانند تاجری که برای پرداخت پول در ازای اجناس خریداری شده به طرف مقابل خود، برای اطمینان از پرداخت پول، برای شخص او ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صادر نموده، تا بتواند اطمینان و اعتماد طرف مقابل را جلب نماید که پول در موعد مقرر پرداخت می‌شود.[۱۶]

۴-۲-۱- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد

صدور ضمانت‌نامه در مقابل اخذ درصد مبلغ ضمانت‌نامه به صورت نقدی، هر مبلغ که مشتری درخواست نماید با توجه به حدود اختیارات تفویض شده با تشکیل پرونده بلامانع است.

صدور ضمانت‌نامه در قبال سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت

در صورت درخواست مشتری به صدور ضمانت‌نامه در قبال سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک توسعه صادرات در موارد زیر مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

سررسید سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت به طور معمول باید مقارن یا بعد از سررسید ضمانت‌نامه باشد، مضافا چون احتمال تهدید ضمانت‌نامه وجود داشته یا سررسید سپرده سرمایه‌گذاری ممکن است قبل از سررسید ضمانت‌نامه باشد، لذا درخواست تمدید سپرده سرمایه‌گذاری قبل از سپرده‌گذاری اخذ گردد. برای صدور ضمانت‌نامه در مقابل اخذ سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت تنظیم قرارداد ا لزامی است. قراردادهای مربوطه پس از تنظیم باید توسط متقاضی، صاحب سپرده و همچنین شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه امضا گردد. به قراردادهای موضوع این بند طبق تعرفه بانک تمبر الصاق و ابطال گردیده و بهای آن از متقاضی ضمانت‌نامه دریافت خواهد شد، ضمنا صاحب سپرده باید در ظهر برگ سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت خود عبارت «وجه این سپرده به عنوان ضمانت‌نامه شماره ………… به نام …………. در وثیقه بانک توسعه صادرات ایران می‌باشد» را با خط خود نوشته و ذیل آن را امضا و به بانک تسلیم نماید. بدیهی است شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه رسید مربوط به دریافت سپرده را به صاحب سپرده تسلیم خواهد نمود.

اصل برگ سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت در صندوق شعبه نگهداری و بابت آن سند انتظامی به مبلغ سپرده صادر و در دفاتر بانک تحت عنوان «اوراق سپرده بلندمدت در گرو بانک ثبت گردد.»

بابت قرارداد سپرده بلندمدت نیز سند انتظامی صادر و در دفاتر ثبت می‌گردد (هر قرارداد یک ریال) استرداد وجه سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت موکول به ابطال و اعاده باشد. ضمانت‌نامه اوراق تهدید نامه‌های مربوطه خواهد بود.[۱۸]

۴-۲-۲- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

چون معمولا سازمان‌ها و موسسات دولتی از پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک‌ها و موسسات اعتبارای غیربانکی خارجی خودداری می‌نمایند، لذا در چنین مواردی بانک خارجی از بانک ایرانی درخواست می کند که معادل مبلغ و به مدت ضمانت‌نامه خارجی نسبت به تضمین مشتریان آنها در مقابل سازمان‌ها و موسسات ایرانی اقدام نماید. در این صورت بانک خارجی تعهد و تضمین می کند هرگونه وجهی که مضمون له ضمانت نامه «سازمان ایرانی ذینفع ضمانت‌نامه» در چارچوب مفاد ضمانت‌نامه مطالبه نمایند، عینا پرداخت نماید. برای صدور ضمانت‌نامه در مقابل ضمانت‌نامه‌های بانک‌های خارجی، در صورتی که کارگزار یا صادرکننده ضمانت‌نامه مورد قبول امور بین‌الملل بانک باشد، ابتدا باید اصالت و متن ضمانت‌نامه از نظر امور بین‌المللی را بررسی و پس از تاثیر ضمانت‌نامه توسط آن امور و صدور مجوز کتبی برای صدور ضمانت‌نامه ریالی در قبال آن با ذکر شرایط مربوطه شعبه اقدام لازم را معمول دارد. تبصره: به منظور حفظ حقوق بانک امور بین‌الملل کتبا به بانک خارجی صادرکننده ضمانت‌نامه اعلام نماید «چنانچه تا سررسید ضمانت‌نامه دستوری برای تهدید، تقلیل با هرگونه تغییر صادر نگردید وجه ضمانت‌نامه به بستانکار حساب بانک توسعه صادرات منظور گردد.[۱۹]

۴-۲-۳-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول

برای صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. ارزش غیرمنقول طبق ارزیابی کارشناس مورد قبول بانک باید حداقل ۱۵۰٪ مبلغ ضمانت‌نامه پس از کسر سپرده نقدی می‌باشد. اموال مورد نظر باید طبق ضوابط مربوطه در دفترخانه اسناد رسمی در رهن بانک قرار گیرد. تبصره: ملک مورد وثیقه بایستی سهل البیع، شهری و بلامعاوض بوده و یک نسخه از گزارش ارزیابی در پرونده ضمانت‌نامه نگهداری شود. قبول سایر اموال غیرمنقول موکول به تایید و موافقت مدیریت بانک طبق آیین‌نامه اخذ وثائق می‌باشد.

وثائق غیرمنقول باید به هزینه متقاضی طبق مقررات و تا پایان اعتبار ضمانت‌نامه به نفع بانک بیمه شده و در صورت تهدید ضمانت‌نامه، بیمه‌نامه نیز تا سررسید تجدید گردد نحوه قبول و ارزیابی و ترهین وثائق غیرمنقول عینا منطبق با دستورالعمل چگونگی اخذ وثائق و ترهین آن در برابر تسهیلات اعطایی و ضمانت‌نامه‌ها باشد.[۲۰]

صدور ضمانت‌نامه در مقابل سفته

صدور ضمانت‌نامه در مقابل سفته با امضا مضمون عنه (ضمانت شده) و ظهرنویسی ضامن معتبر و مورد قبول بانک براساس مصوبات ارکان اعتباری بانک می‌باشد.[۲۱]

صدور ضمانت‌نامه در مقابل سایر وثائق شامل:  برگ وثیقه انبارهای عمومی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طلا، کشتی، هواپیما، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور ضمانت‌نامه در مقابل هر یک از وثائق فوق‌الذکر و یا ترکیبی از آنها حداقل معادل ۱۵۰٪ مبلغ ضمانت‌نامه پس از کسر سپرده نقدی وثیقه بایستی در گرو بانک قرار گیرد.

صدور ضمانت‌نامه در قبال هر یک از وثایق فوق‌الذکر، منحصرا با نظر و تصویب کمیته اعتبارات و تصویب مدیریت بانک بوده و نحوه ارزیابی وثائق و اقدامات مربوطه از نظر قبول و توثیق و ثائق و انعقاد قرارداد بایستی با نظر و تایید اداره حقوقی بانک انجام پذیرد.[۲۲]

ضمانت‌های ارزی: در خصوص ضمانت‌نامه‌های ارزی اعم از تقاضای صدور ضمانت جهت ذی‌نفع‌های خارجی و با قبول ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی به نفع موسسات ایرانی مراتب با نظر اداره امور بین‌الملل و طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد.[۲۳]

۴-۲-۴-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها

کارشناسان امور مالی امروزه بر این امر تاکید دارند که مدیریت بهینه مالی عبارت است از تبدیل تمامی ریسک‌های بشر به ریسک اعتباری و آن‌گاه اندازه‌گیری و مبادله آن در قبال عوض مشخص. ابزارهای مختلفی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود همگی در راستای تحقق هدف مذکور است
تجربه نشان داده افراد و شرکت‌هایی که از هدف یادشده غفلت کرده و انواع ریسک‌های حقیقی و تعهدی را بدون تبدیل به ریسک اعتباری نگهداری می‌کنند، همواره در معرض خطر تحقق ریسک‌ها و تحمل زیان‌های هنگفت هستند. به‌عنوان مثال بسیاری از افرادی که به علت عدم تمکن مالی در زندان به سر می‌برند، آنهایی هستند که ریسک حقیقی حوادث رانندگی را با اخذ بیمه شخص ثالث به ریسک اعتباری بیمه‌نامه تبدیل نکرده؛ بنابراین به محض تحقق ریسک مربوطه، چون از پوشش مالی آن عاجز بوده‌اند گرفتار تبعات حقوقی این غفلت شده‌اند. اگر انواع ریسک را بر اساس عامل تحقق آنها به‌طور کلی به دو نوع حقیقی (غیرارادی) و تعهدی (ارادی) تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان گفت که انتقال ریسک‌های حقیقی از طریق بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد. خوشبختانه بیمه‌نامه تا حدود زیادی برای عموم مردم شناخته شده است؛ هرچند که در خصوص جزئیات و کاربردهای گوناگون آن به ویژه در کشور ما هنوز راه درازی در پیش است، اما درخصوص ریسک دوم؛ یعنی ریسک تعهدی و ابزار انتقال آن یعنی ضمانت نامه بانکی هنوز  ضمانت‌نامه بانکی، هنوز دانش و آگاهی کافی وجود نداشته و بسیاری از شرکت‌ها به علت عدم استفاده از  ضمانت‌نامه یا استفاده نادرست از این ابزار که ناشی از دانش و مهارت ناکافی است، زیان‌های فراوانی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین در ادامه به‌صورت اجمالی موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی از طریق ابزار  ضمانت‌نامه معرفی خواهد شد.[۲۴]

۴-۲-۴-۱- انتقال ریسک

همان‌طور که اشاره شد روند صدور یک  ضمانت‌نامه با انعقاد قراردادی میان دو طرف که شامل تعهداتی است آغاز می‌شود. ریسک عدم ایفای تعهدات مربوطه که ریسکی تعهدی و ارادی محسوب می‌شود باید در مقابل عوض مشخص به ریسک اعتباری بدل شود. بنابراین بانک ضامن با دریافت کارمزد (عوض مشخص) ریسک تعهدی را به ریسک اعتباری تبدیل می‌کند؛ یعنی به محض صدور  ضمانت‌نامه ریسک عدم ایفای تعهدات به ریسک اعتباری پرداخت وجه  ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن تبدیل می‌شود. با توجه به اعتبار بالای بانک‌ها ریسک اعتباری  ضمانت‌نامه‌ها در عموم موارد تقریبا صفر است. از سوی دیگر بانک که ضامن  ضمانت‌نامه است با توجه به اخذ وثایق از متقاضی صرفا با ریسک اعتباری نقد شوندگی وثایق اخذ شده درصورت مطالبه احتمالی وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم در بیمه‌نامه‌ها، شرکت بیمه با ریسک اقتصادی مواجه است؛ به این معنا که درصورت بروز خسارت باید وجه مربوطه را از محل حق بیمه‌های دریافتی پرداخت کند؛ بنابراین در مقایسه میان دو ابزار  ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه، . ضمانت‌نامه از ریسک بسیار کمتری برای صادرکننده آن (ضامن) برخوردار است.
همان‌طور که اشاره شد ذی‌نفع و ضامن با صدور  ضمانت‌نامه صرفا با ریسک اعتباری مواجه هستند که کاملا قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. از سوی دیگر آمار  ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده در سراسر جهان نشان می‌دهد که معمولا رقمی کمتر از پنج درصد  ضمانت‌نامه‌های صادره مورد مطالبه قرار گرفته و مابقی باطل می‌شوند. علت این امر ماهیت و غایت  ضمانت‌نامه است. اساسا  ضمانت‌نامه با این هدف صادر می‌شود که متقاضی برای جلوگیری از مطالبه وجه آن، تعهدات خود را به درستی به انجام رسانیده و از نقد شدن  ضمانت‌نامه جلوگیری کند؛ بنابراین  ضمانت‌نامه بر خلاف ابزارهای پرداخت با هدف نقد نشدن صادر می‌شود و بر همین اساس است که در مقایسه اعتبار اسنادی به‌عنوان ابزار پرداخت و  ضمانت‌نامه به‌عنوان ابزار تضمین گفته می‌شود که در اعتبار اسنادی پرداخت قاعده و در  ضمانت‌نامه پرداخت استثنا است . انواع روابط تجاری و مالی بین اشخاص در دنیای تجارت، بی تردید ریسک عدم‌ایفای تعهدات را نیز به همراه می‌آورد. از آنجاکه سودآوری شرکت‌ها با فرض انجام تعهدات طرف مقابل محاسبه می‌شود، بدیهی است که تحقق ریسک مذکور می‌تواند تبعات بسیار نا خوشایندی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد،به‌عنوان مثال آمار بالای چک‌های برگشتی در سطح تجارت داخلی نمونه آشکاری از تحقق ریسک عدم ایفای تعهدات است؛ ریسکی که تحقق آن در بسیاری موارد شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی و نابودی کامل نیز برده است.[۲۵]

[۱] میرمحمدی، سید محمد ،نقش بیمه‌های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات، چاپ اول، تهران، واحد برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، زمستان ۱۳۶۵، ص ۲۳۵

[۲] میرمحمدی ، همان منبع ، ص ۲۳۷

[۳] میر محمدی ، همان منبع ،ص ۲۳۸

[۴] میر محمدی ، همان منبع ، ص ۲۳۸

[۵] میر محمدی ، همان منبع ،  ص ۲۴۰

[۶] میر محمدی ، همان منبع ،ص ۲۴۰

[۷] آرشیو و شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، گزارش کارشناسی سال ۷۷، ص ۴

[۸] آرشیو شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری ، همان منبع ، ص ۵-۷

[۹] Guarantee

[۱۰] کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ بیست و هفت ، پاییز ۸۹ ،ص۴۵۰

[۱۱] آرشیو صندوق ضمانت ایران، گزارش کارشناسی سال ۷۶ ص ۳

[۱۲] آرشیوه صندوق ضمانت ایران ، همان منبع ، ص ۴

[۱۳] آرشیو ، همان منبع ص ۴

[۱۴]آرشیو، همان منبع ص ۵

[۱۵] آرشیو ،همان منبع ص ۵

[۱۶] آرشیو، همان منبع ، ص ۶

[۱۷] آرشیو، همان منبع ، ص۱۲

 

[۱۸] آرشیو، همان منبع ، ص ۱۲-۱۳

 

[۱۹] آرشیو، همان منبع ، ص ۱۴

 

[۲۰] آرشیو، همان منبع ، ص۱۵

[۲۱] آرشیو، همان منبع ، ص ۱۵

[۲۲] آرشیو، همان منبع ، ص ۱۶

[۲۳]آرشیو، همان منبع ، ص ۱۹

[۲۴] تراشیون ، سعید ، طباطبایی ، غزاله ، ضمانت نامه های بانکی بین الملل و مقررات حاکم بر آنها ، پژوهشکده پولی وبانکی ، زمستان ۱۳۹۲، ص ۱۷

[۲۵] تراشیون ، همان منبع ، ص ۱۹

برچسب‌ها:, , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *